|
|
|
|
|
:: اعتبار قراردادهاي بين المللي
( رشته : حقوق )
fjrigjwwe9r2Admin_Pages:text درج مقرراتي راجع به بطلان معاهدات در قرارداد وين و بالنتيجه راجع به شرايط اعتبار و صحت آنها(قسمت5), موجب برخوردهاي شديد سياسي در كنفرانس وين گرديد و مسائل حقوقي بسياري را مطرح نمود.
كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي كه هم مايل به تضمين حاكميت و برابري واقعي دولتها در روند قراردادها بودند و هم مي خواستند به بعضي از تعهدات بين المللي اساسي با انعقاد قراردادهاي خاص لطمه اي وارد نشود, در كنفرانس وين به نحو قاطعي در جهت وضع اين گونه مقررات موضع گرفتند. كشورهاي غربي كه نه به اندازه كافي مصمم بودند و نه به قدر لازم توانائي داشتند تا اصل مزبور را رد نمايند, فقط تضميناتي راجع به تعاريف و روشهاي اجرا كه موثر بودن آنها نيز قابل تعمير مي باشد, به دست آوردند.
منشاي اين تضادها در دو مفهوم ثبات و توازن قراردادها خلاصه مي شود. اگر علل بطلان قراردادهاي متعهد, از نظر تعريف مبهم و از نظر اجرا نامطمئن ولي در عين حال از نظر آثار حاصله قاطع باشد, در اين صورت استواري و ثبات تعهدات متنزل خواهد شد و اصل وفاي به عهد مورد سئوال قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر اگر اعتبار قراردادها فقط منوط به تشريفات باشد, يعني براساس توافق صوري انجام گيرد, در اين صورت در به روي توافق غير واقعي و ساختگي باز خواهد بود.
بعلاوه اگر معاهدات داراي هر نوع محتوائي باشند به نابرابري واقعي بين دولتها صحه گذاشته ايم و اصل تساوي حقوقي موجود بين دولتها فاقد محتوي خواهد شد. شرايط مربوط به اعتبار قراردادها بايد جوابگوي دو موضوع مهم باشد كه هر دو داراي يك منشاء هستند: در قراردادها بايد طوري عمل نمود كه تنها رضاي رسمي و غير معيوب دولت از نظر حقوقي فعليت پيدا كند, و ديگر آنكه تضمين شود كه قراردادها با حداقلي از اصول اساسي نظام بين الملل مطابقت داشته باشند.
چنين برداشتي در نقطه مقابل خواسته هاي ديرين كشورهاي غربي در مورد توسعه حقوق بين الملل قرار گرفته است. به نظر آنها اين توسعه مستلزم تجاوز به اصل حاكميت دولتهاست, حال آنكه بعكس به نظر مي رسد كه سيستم اتخاذ شده در مورد بطلان قراردادها كه در كنوانسيون وين پيش بيني شده است, از حاكميت دولتها پشتيباني مي كند. مكانيسم (نرمهاي قطعي و غير قابل تخلف حقوق بين الملل) كه با خواسته هاي مزبور در بعضي موارد مطابقت پيدا مي كند, به نظر مي آيد كه بيشتر ناشي از اشتياق به ادامه حركت استعمار زدائي باشد كه منجر به قطعه قطعه شدن جامعه بين الملل گرديد و همچنين ملهم است از فكر ايجاد همبستگيهاي جديد كه به دور از ارزشهاي سنتي غربي است. به همين جهت كشورهاي غربي و حتي دكترين عموماً نسبت به اين نوآوريها بدگمان هستند و آن را پنهان نمي كنند.
قواعدي كه از كميسيون وين استنتاج مي شوند چند خصوصيت دارند: جديد, الزام آورند و از نظر آثار مترتبه متفاوت مي باشد.
جديد: در صورتيكه آنها را از مواضع دكترين كلاسيك مورد بررسي و قضاوت قرار دهيم جديد هستند. بادوان در درس خود در آكادمي لاهه شرايط فوق را براي اعتبار قراردادها قائل نمي شد. اخيراً پروفسور وتر چنين مي نويسد: عملكرد, بكلي غير از اين است. با وجود اين كميسيون حقوق بين الملل در تفسير خود معتقد است كه قواعد مربوط به حقوق مدون معاصر را تنظيم و تبيين كرده است؛ يعني قواعدي كه هنگام تدوين, حقانيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است ولو آنكه نقائص قواعد مزبور, محتواي آنها را غير محقق و مبهم گردانيده باشد.
الزام آور: كنوانسيون وين در اين مورد خود را محتاج به قواعد تكميلي نمي داند و بند 1 ماده 42 مقرر مي دارد كه اعتبار قرارداد يا اعتبار رضاي دولت در مورد الحاق به يك قرارداد را نمي توان مورد رد و انكار قرار داد, مگر به موجب اين كنوانسيون. بدين ترتيب از جنبه نظري نه قواعد عرفي و نه معاهدت خاص نبايد لطمه اي به مجموع رژيم بطلان قراردادها كه در قسمت 5 تنظيم بافته است وارد سازند, مگر در جهت تكميل آن و آنهم در صورتيكه خود كنوانسيون آن را پيش بيني نموده باشد.
تفاوت در آثار مترتبه: برحسب عيبهائي كه بر قرارداد تاثير مي گذارند دو نوع بطلان مي تواند تشخيص داد: بطلان در توافق يا رضا و بطلان خود قرار داد. ولي رژيم بطلان از اين پيچيده تر و حتي گاهي غير محقق تر است از آنچه كه از تقسيم بندي فوق متبادر به ذهن مي گردد. در واقع معلول بودن رضا ممكن است موجب بطلان نسبي قرارداد گردد. و اين موردي است كه بيشتر اتفاق مي افتد و يا ممكن است منجر به بطلان ذاتي قرارداد گردد. در حاليكه بطلان خود قرارداد كه ناشي از تناقض آن با يك قاعده است, اصولاً هميشه ذاتي است؛ اما نتايج حاصل از بطلان قرارداد, در عمل بستگي تام به نحوه تشخيص آن دارد.
مبحث اول
بي عيب بودن رضا
كنوانسيون وين مسئله استناد به عيب رضا را به وسيله سازمانهاي بين المللي براي قراردادهائي كه سازمانهاي مذكور عضو آن هستند باقي گذاشته است. از جنبه نظري اگر تغيير موضع لازم انجام گيرد, هيچ جز مانع استناد به معيوب بودن رضا به موجب قواعد عرفي كه مي بايست بعداً تنظيم گردند و يا به موجب كنوانسيون ويژه كه بايد تهيه گردد, نمي باشد.
در مواد 46 تا 52 موارد زير پيش بيني شده اند: نقض حقوق داخلي راجع به صلاحيت انعقاد معاهده(ماده 46), تضييقات خاص مربوط به اختيار اعلام موافقت دولت (ماده47), اشتباه (ماده 48), تقلب (ماده49), تطميع نماينده دولت(ماده50), اجبار نماينده دولت (ماده51) و اجبار خود دولت در نقض اصول منشور ملل متحد(ماده52).
موارد فوق گاهي متفاوت و گاهي شبيه بهم هستند؛ ولي كنوانسيون وين نظر به تفكيك آنها دارد. اين عمل از يك طرف به منظور اعمال دقت نظر و بالنتيجه براي معين بودن موارد استناد به اين عيوب انجام گرفته و از طرف ديگر به علت آن است كه بنابر اهميت عيب و هدفي كه در قرارداد از آن دفاع مي شود, ممكن است موارد فوق نتايج مختلفي در بر داشته باشد. اكثريت عيوب رضا به بطلان نسبي منتهي مي گردند و تنها دولت متضرر مي تواند بدانها استناد نمايد و مي تواند از طريق اعلام رضايت بعدي خود كه به صورت صريح يا ضمني انجام مي گيرد, بطلان را بي اثر نمايد(ماده45)؛ مع الوصف اجبار عليه نماينده يا عليه خود دولت ممكن است منجر به بطلان قرارداد گردد و از طرف هر دولتي قابل استناد است و نمي تواند چنين بطلاني را از طريق رضاي موخر بي اثر نمود. بنابراين ملاحظه مي شود كه نوعي جريان تدريجي وجود دارد كه بطور غير محسوس از عيوب رضا شروع و به نقض قواعد مربوط به خاتمه مي يابد.
در اينجا عيوب رضا را بنابر مشخصات حقوقي آنها دسته بندي مي كنيم: بعضي از آنها راجع است به نقض قواعد حقوق داخلي كه به رضايت دولت مربوط مي شوند؛ بعضي ديگر مربوط به رفتار بين المللي دولت هستند و در اينجا بايد بطلان نسبي و بطلان مطلق اختلاف قائل شد.
1. نقض قواعد حقوق داخلي مربوط به موافقت دولت
ماده 46 از يك مورد كلي بحث مي كند و ماده 47 از يك مورد خاص.
الف. قواعد راجع به صلاحيت در مورد عقد قرارداد
نقض آشكار قاعده مربوط به صلاحيت به صورت استثناء بر اصلي تنظيم شده است كه به موجب آن فقط جنبه بين المللي موافقت شرط است و نه فانوني بودن آن از نظر حقوق داخلي كشور مربوطه.
اين مسئله كه از نظر تاريخي به تصويب ناقص قرارداد معروف است, اختلافات عقيدتي بسياري را برانگيخته است و در عمل هم توسعه چنداني نداشته است. بعضي معتقد بودند كه به علت يگانگي نظام حقوقي _ اعم از داخلي يا بين المللي_ نمي توان براي رضاي غير مبتني بر قواعد حقوق داخلي, آثار حقوقي قائل شد. برخي ديگر را عقيده بر اين بود كه بخاطر تمايز بين نظام داخلي و نظام بين المللي, بايد بين وجود رضا و مطابقت آن با قواعد داخلي فرق گذاشت, و بدين ترتيب اشكال فوق مطرح نمي شود. بين اين دو عقيده متضاد, كنوانسيون وين راه حل ميانه اي پيش بيني مي كند كه به نظر مي آيد از اصل حسن نيت ملهم باشد.
از يك طرف نبايد به دلتي اجازه داد كه به نفع خود از پيچيدگي و يا احياناً از ابهام قوانين داخلي زير پا گذاشتن تعهدات بين المللي خود سوء استفاده نمايد؛ مضافاً به اينكه نقض جزئي بعضي قواعد ممكن است ناشي از يك ديد ماكياولي و يا تغيير رژيم باشد. بنابراين نقض حقوق داخلي بايد آشكارا مربوط به قاعده اي باشد كه داراي اهميت اساسي است؛ يعني از نظر هر دولت واجد حسن نيت كه مطابق عادات بين المللي عمل و قضاوت مي كند, نقض صريح و آشكار تلقي گردد. بعلاوه اعلام رضايت از طرف دولت مربوطه حق استناد به عيب در رضا را از آن سلب مي كند. در واقع دولت معترض, دولت متضرر است, ولي در عين حال دولت نقض كننده نيز هست.
از طرف ديگر منطقي نيست دولتي را كه رضاي آن علناً معيوب است, مجبور به پذيرش قرارداد نمود؛ چرا كه علاوه بر پيدايش مشكلات داخلي كه از آن ناشي مي شود, اجراي قرارداد به وسيله آن دولت غير ممكن خواهد بود؛ چون بدون اينكه مقامات صلاحيتدار در اين مورد واقعاً مسئول باشند خود را در مقابل دو راهي انتخاب بين نقض قرارداد و يا نقض حقوق داخلي مي بينند. البته بايد يادآوري نمود كه قواعد داخلي مورد بحث, قواعد مروبط به صلاحيت هستند و نه قواعد ماهوي؛ زيرا كه به موجب ماده 27 كنوانسيون, قواعد داخلي مزبور نمي توانند توجيه كننده عدم اجراي قرارداد به وسيله دولت باشند؛ وظيفه دولت است كه آنها را تغيير دهد و با قرارداد سازگار نمايد.
ب. تجاوز نماينده دولت از حدود اختيارات
تجاوز نماينده دولت از حدود اختيارات كه در ماده 47 پيش بيني شده است تابع استدلال فوق است. نحوه ابراز يا بيان رضايت دولت از طرف نماينده مربوطه را حقوق داخلي معين مي كند. با وجود اين عادات و رسوم بين المللي هم در اين زمينه وجود دارد. محدوديتي خاص كه مطابق با اين عادات و رسوم نباشد نمي تواند مورد استناد قرار گيرد, مگر اينكه به ساير دولتهاي متعاهد ابلاغ شده باشد؛ در غير اين صورت دولت نمي تواند به مسئله تجاوز نماينده خود از حدود اختيارات به منظور تجديد نظر در تعهداتي كه قبلاً پذيرفته است, استناد نمايد.
لزوم ابلاغ قبلي به اين علت است كه بايد بين اعتماد كنندگان نسبت به يكديگر در يك تعهد رسمي و آزادي عمل دولت در تعيين رويه مربوط به ايجاد تعهد, تعادل برقرار باشد.
2. عيوب راجع به رفتار بين المللي دولت
اين عيوب كه عبارتند از اشتباه, تقلب و تطميع نيز بطلان نسبي رضا را به دنبال دارند, و فقط از طرف دولت متضرر قابل استناد هستند و با اعلام رضايت دولت مزبور زائل مي گرند.
الف. اشتباه
كنوانسيون وين در ماده 48 نظر به آن داشته است كه مفهومي عسني اشتباه قائل شود و استناد به آن را از طريق شرايط حصري محدود كند.
اشتباه نبايد عبارت از اشتباه در نوشتن متن باشد؛ زيرا چنين اشتباهي را مي توان با توافق تمام دولتهاي ذينفع و احياناً با ابتكار دولت مستودع تصحيح نمود.
اشتباه مذكور يك اشتباه حكمي هم نيست؛ بلكه اشتباهي است مرتبط با يك موضوع و يا يك عمل. علي رغم مشكل تشخيص بين امر حقوقي و امر خارجي_ بخصوص وقتيكه مسئله توصيف موضوع هم در بين باشد_ كميسيون حقوق بين الملل اين محدويت را كه از رويه قضائي بين المللي استفاده مي شده پذيرفته است. بدين ترتيب بايد وجود يا صحت عيني اعمال واقع شده و ارزيابي وسعت شمول قلمرو و حقوقي آنها را در مقابل هم قرار داد.
دولتها بدين ترتيب در مقابل تفسيري كه از حقوق بين الملل مي كنند بطور كامل مسئوليت دارند و اين خود ناشي از حق حاكميت آنهاست.
دولت نبايستي از مكان ايجاد اشتباه آگاه بوده, يا با رفتار خود سهمي در ايجاد ان داشته باشد.
اين نيز نتيجه حق حاكميت دولت در تنظيم روابط بين المللي خود مي باشد. اصل فوق نظير فرمولي است كه ديوان بين المللي دادگستري در راي صادره راجع به قضيه معبد پره آه ويهار پذيرفته است؛ به استثناي قيد تكميلي ديگري كه ديوان به آن اشاره كرده است و به موجب آن دولت نبايد قادر به احتراز از اشتباه مذكور بوده باشد. بنابراين به نظر مي آيد كه اشتباه بايد تقريباً حاصل فورس ماژور باشد و كميسيون حقوق بين الملل معتقد است كه اين ايراد ممكن است موجب شود تا قابل استناد بودن اشتباه در عمل از بين برود.
اشتباه بايد ركن اساسي تعهد دولت را تشكيل داده باشد؛ به نوعي كه چنانچه آن اشتباه رخ نمي داد, دولت مزبور رضايت خود را ابراز نمي داشت. اين شرط مطابق رويه قضايي بين المللي است؛ ولي در عمل ارزيابي آن بسيار دقيق و حساس است. كنوانسيون وين اختلافي بين اشتباه يكجانبه و استباه مشترك قائل نمي شود؛ هر چند كه نتايج حاصله از نظر اعتبار قرارداد ممكن است مختلف باشد.
در عملكرد بين المللي اشتباه بيشتر موجب تصحيح يا تغيير معاهده مي شود تا موجب بطلان. موافقت دولت و اشتباه به همان صورت, ولي بطور غير قابل استناد پذيرفته مي شود(قضيه معبد پره آه ويهار). بيشتر مصاديق اين موضوع راجع به مسائل مربوط به مرزها و بويژه حاصل غير دقيق بودن نقشه هاست.
اشتباه و بويژه اشتباه يكجانبه ممكن است حاصل اعمال متقلبانه دولت ديگر باشد كه عيبهاي مشخصي را كه منجر به تعدد عيبهاي قابل استناد مي گردد, ايجاد كرده است.
ب. تقلب و تطميع نماينده دولت
برعكس عيبهاي قبلي, اين عيوب الزاماً سوء نيت فعليت يافته دولت مذاكره كننده را به همراه دارد. كنوانسيون وين تقلب را(در ماده 49) و مورد خاص تطميع نماينده دولت را(در ماده 50)بيان مي كند.
1. تقلبي كه موجب معيوب شدن رضا است, به عنوان روش مزورانه اي كه يك دولت را به سوي عقد معاهده سوق داده تعريف شده است. كميسيون حقوق بين الملل به عنوان مثال حضور شخص ديگري را بجاي نماينده واقعي يا هر نوع روش اغوا كننده را از مصاديق تقلب مي داند. مورد فوق الذكر مبهم است؛ زيرا در هر مذاكره بين المللي_حتي اگر با حسن نيّت برگزار شود_ اندكي زرنگي و حقه بازي وجود دارد نمي توان بين تمايز قائل شد. اثبات وجود عمليات متقلبانه و اينكه عمليات بر اراده دولت متضرر اثر گذاشته باشد مشكل است؛ بخصوص وقتيكه عمليات مذكور منتهي به اشتباه طرف معاهده نشده باشد كه در اين صورت عيب جاگانه اي مطرح مي گردد. به نظر مي رسد كه در اينجا مراد سركوب سوء نيت عامل تقلب است تا حمايت از آزادي عمل دولت متعاهد. با وجود اين كنوانسيون وين از مسئليتي كه ممكن است به علت اعمال متقلبانه يك دولت متوجه طرف ديگر شود بحثي به ميان نمي آورد. قبول چنين عيبي بتدريج صورت گرفته و براساس قياس با قواعد حقوقي داخلي كه آزادي را تامين مي كند, بنا شدهاست. از اين نظر كميسيون حقوق بين الملل معتقد است كه قلمرو دقيق مفهوم كلي تقلب بايد بعداً از طريق طرز عمل بين المللي روشن گردد.
ولي آيا انتقال اين مسئله مربوط به حقوق داخلي به حقوق بين المللي صحيح است؟ بايد يادآوري نمود كه از ديدگاه ديپلماسي استناد به آن هميشه آسان نيست؛ زيرا دولتي كه مدعي است اغوا شده به نوعي كه در نتيجه آن معاهده اي را منعقد نموده است؛ تا حدي ساده لوحي يا عدم قابليت دستگاههاي داخلي خود را ثابت كرده است. به همين دليل در كنفرانس وين وقتي كه نمانيده شور وي اظهار عقيده كرد كه قرارداد منعقده بين ايتاليا و اتيوپي در سال 1889 نتيجه فشارهاي متقلبانه از طرف ايتاليا بوده است, نمانيده اتيوپي با اين نظر مخالف كرد؛ چون معتقد بود كه يك چنين استدلالي توهين به شاه منليك دوم امضاءكننده قرارداد بشمار مي آيد.
2. در مورد تطميع نماينده دولت اين محظور كمتر به چشم مي خورد. تطميع يك فرضيه استثنائي در روابط بين المللي نيست؛ ولي بايد از الطاف مخصوص و از نزاكت متعارف مجزا شود. بهرحال بايد ثابت گردد كه تطميع انجام گرفته است و نيز ثابت شود كه نطميع منتسب به عمل مستقيم يا غير مستقيم دولت مذاكره كننده بوده و در ايجاد تعهدات آن دولت نقشي تعيين كننده داشته باشد؛ در چنين صورتي مي توان گفت كه تدليس واقع شده است. تقلب فقط رضاي دولت معاهده را معيوب نمي كند, بلكه مبين قصور دولت ديگر طرف قرارداد كه بايد به عهدات بين المللي خود با حسن نيت عمل كند نيز مي باشد. چنانچه اجبار در كار باشد قصور هم مشخص تر و هم مهمتر است و در نتيجه, نتايج حاصله از آن هم قاطع تر و تعيين كننده تر خواهد بود.
ج. اعمال فشار عليه دولت يا عليه نماينده آن
هدف عيبهائي كه از اعمال فشار عليه دولت يا نماينده آن ناشي مي شود, فقط حفظ استقلال اراده يك دولت معين نيست؛ بلكه بيشتر براي حفظ برابري دولتها و منع بكار بردن زور در روابط بين المللي است كه از اصول اساسي حقوق بين الملل بشمار مي رود و داراي منافع همگاني است؛ بنابراين منظور عيبهاي ذاتي است. قابليت استناد به آنها محدود به دولت متضرر نيست و نمي توان عيوب فوق الذكر را با رضايت موخر زائل نمود. چنانچه دولتي تصميم بگيرد كه به اختيار خود معاهده اي را كه تحت اجبار منعقد شده است قبول نمايد, بايد چنين تلقي نمود كه چنين موافقتي به معناي انعقاد يك قرارداد جديد است و نه تاييد قرارداد اول. بنابراين دو موردي كه در كنوانسيون مشخص شده اند, يعني يكي اعمال فشار يا اجبار عليه نمانيده دولت(ماده 51) و ديگري اعمال فشار عليه خود دولت(ماده 52), واجد خصوصيات مشتركي هستند؛ معذلك داراي وسعت شمول واحدي نيستند و الزاماً نتايج يكساني نمي كنند.
(1)اعمال فشار عليه نماينده دولت
فشاري كه عليه نمانيده يك دولت اعمال مي گردد به نوعي تعريف شده است كه داراي ابهام و عدم صراحت بيشتري از تعريف تقلب است؛ با وجود آنكه آثار آن شديدتر مي باشد.
لازم نيست كه حتماً اعمال فشار از طرف دولت مذاكره كننده انجام گيرد. چنانچه اجبار عليه شخص نمانيده انجام گيرد و نه عليه سمت رسمي او(چون در صورت اخير به منزله اعمال فشار مستقيم عليه دولت مربوطه محسوب خواهد شد), ممكن است به صورت فشار جسماني باشد يا به صورت گرفتن حق السكوت يا از طريق تهديد اقوام و نزديكان . با وجود انكه كميسيون حقوق بين الملل به عنوان سابقه, قرارداد منعقده بين آلمان و چكسلواكي در سال 1939 را ذكر مي كند كه به موجب ان بوهم و موراوي به تحت الحمايگي آلمان و اينكه معاهده مزبور در نتيجه اعمال فشار شخصي بر رئيس جمهور هاشا منعقد گرديد, ماده 51 كه به شكلي اختصاري تنظيم و نگارش يافته است, حاكي از توسعه تدريجي مسئله مي باشد.
(2) اعمال فشار يا اجبار عليه دولت از طريق تهديد يا توسل به زور
اعمال اعمال فشار عليه دولت از طريق تهديد يا توسل به زور همراه با نقض اصول حقوق بين الملل مذكور در منشور متحد (ماده 52) يكي از موارد عمده نقض حقوق بين الملل است كه موجب بي اعتبار شدن كامل قرارداد مربوطه مي گردد. اين بي اعتباري كه نتيجه منطقي اصل كلي ممنوعيت توسل به طور است, ممكن است به اين علت باشد كه دولت متضرر از اعمال فشار, عملاً از امكان استناد به آن محروم بشود؛ زيرا اعمال فشار در ابتدا ممكن است تا مرحله اجراي قرارداد ادامه پيدا كند. با وجود اين در مورد قراردادهاي دوجانبه مسئله لاينحل باقي مي ماند. ماده 52 از روش استناد به يك قاعده خارجي استفاده مي كند اين ماده به راه حلي استناد مي كند كه داراي دوجنبه است: ابتدا استناد به منظور ملل متحد و سپس استناد به اصولي كه در آن امده است. بدين ترتيب موفق شده است از بعضي از مشكلات كه مربوط به غير قابل تخطي بودن قاعده است احتراز نمايد و رفع مشكلات مزبور را به زمان به اجرا در آمدن احتمالي قاعده موكول كند.
_ ماهيت فشار غير قانوني چيست؟ كنوانسيون اين موضوع را كه ممنوعيتي كلي و قابل اجرا در اين زمينه براي دولتها وجود دارد, اصل قرار مي دهد. كنوانسيون وين البته خود را براي تفسير منشور ملل متحد مختار نمي داند و هيچ گونه تعريفي از فشار ممنوعه نمي كند. بعضي كشورها تمايل بودند كه قاعده معيني وجود داشته باشد_ مانند كشورهاي غربي_ براي آنكه اجبار غير قانوني فقط محدود به توسل به نيروي نظامي شود. برعكس كشورهاي جهان سوم خواهان گسترش اين قاعده به ساير اشكال مانند فشار اقتصادي هم بوند. در صورتيكه چنين قواعدي تحقق مي يافت اعتبار بسياري از قراردادهاي موجود مورد سئوال قرار مي گرفت. كنفرانس وين كه اعلاميه راجع به منع فشار اعم از نظامي, سياسي يا اقتصادي را يهنگام عقد قراردادها مورد تصويب قرار داده است, فقط به منظور ايجاد نوعي رضايت خاطر براي كشورهاي جهان سوم به اين امر مبادرت نموده است؛ زيرا اعلامه نهائي كنفرانس جزو كنوانسيون بشمار نمي رود و از اعتبار قانوني كنوانسيون بهره مند نمي گردد.
استناد به اصول مذكور در منشور ملل متحد مشكل را تا حدي برطرف مي كند و اين موضوع در جاهاي ديگر مورد بررسي قرار داده شده است؛ ولي مشكل ديگري ايجاد مي نمايد.
دامنه شمول اين قاعده در زمان چيست؟ سئوال به دو قسمت تقسيم مي شود.
_ از چه زماني قاعده قابل اجرا است؟ كميسيون حقوق بين الملل معتقد است كه يك قاعده از هنگام تدوين توسط آن كميسيون جزو حقوق موضوعه معاصر بشمار مي آيد. بنابراين به مورد گذاردن آن بستگي به لازم الاجرا شدن كنوانسيون كه فقط امري اعلامي است ندارد. بدين ترتيب آيا اعتبار بسياري از قراردادهاي صلح و نتيجتاً موقعيتهاي ارضي كه به وسيله معاهده تثبيت شده است, به خطر نخواهد افتاد؟ جواب منفي است؛ زيرا كه فاعده ممنوعيت كلي, موخر بر منشور ملل متحد است و راجع به قراردادهاي صلح منعقده پس از جنگ جهاني دوم هم نيست. امّا بالاخره چه؟ در اينجا نوعي عدم اطمينان به وجود مي آيد و سرنوشت بعضي از معاهدات اخير نامتيقن خواهد شد.
اين قاعده كه ذاتاً خارج از كنوانسيون وين است, ممكن است در آينده توسعه پيدا كند و ثمر بخش گردد. آيا عدم اعمال فشار كه در روابط بين المللي منع شده است بايد در چارچوب كنوانسيون وين گسترش پيدا كند؛ با توجه به اينكه گسترش ممكن است از آنچه كه طرفين بهنگام انعقاد كنوانسيون در نظر گرفته بودند فراتر رود؟ براي اين مشكل مقطعي در حقوق بين الملل راه حل معيني وجود ندارد؛ امّا در صورتيكه ممنوعيت فشار اقتصادي بعداً به عنوان جزء لايتجزاي ممنوعيت كلي توسل به زور شناخته شود, در چارچوب كنوانسيون هم داراي ارزش و اعتبار خواهد شد, بدون آنكه احتياجي به تغييرات رسمي در كنوانسيون لازم باشد.
روش ارجاع به يك قاعده خارجي, بر عدم وضوح قاعده اول مي افزايد. اين موضوع بيشتر براي صادق است و ماده 52 كنوانسيون به عقيده عموم نمونه گويائي در اين مورد است. ماده 52 در عبارت, با ماده 53 (هر قراردادي كه... باطل است) كه مربوط به مي باشد, شباهت دارد. معذلك به موجب ماده 52 بطلان قرارداد از عيب در رضا حاصل مي گردد و حال آنكه بطور كلي بطلان ناشي بر مبناي تضادهاي موجود بين مقررات مندرج در موافقت نامه و قواعد آمره است و نتيجه آن براي دولتها اين است كه امكان استفاده از آزادي در توافق را كاهش مي دهد.
مبحث دوم
مطابقت با قواعد آمره
كنوانسيون وين با اختصاص دو ماده 53 و 64 راجع به رابطه موجود بين قواعد آمره و اعتبار قراردادها بيش از آنچه كه علل مشخص و معيني را ذكر كرده باشد مكانيسم علل بطلان معاهدات را به وجود آورده است.
در حقيقت يكي از جنبه هاي چشمگير در كنوانسيون وين, به استثناي حالت خاص ماده 52, نداشتن محتواي مشخص است. ولي عجيب بودن مسئله در آن است كه از طريق حقوق قراردادها يك مفهوم كلي تر و كاملاً خارج از حيطه قرارداد به دست مي آيد؛ زيرا كه منطقاً قواعد آمره نبايد فقط بر روابط قراردادي حاكم باشد؛ بلكه بايد تمامي رفتار بين المللي دولت را تعيين نمايد. از اين نظر, معني يا مفهوم كلي مسئله اي است كه بايد به آن توجه كرد. در اين مورد مباحثات شديدي به موازات كارهاي كميسيون حقوق بين الملل دوباره به جريان افتاده است. هر چند از اين پس اصل قاعده آمره را مشكل بتوان در نظام بين المللي مورد اعتراض قرار داد, ولي مي توان درباره نقش آن به مبحث پرداخت. آيا قواعد آمره از نوع قواعدي است كه داراي خصوصيت قانون اساسي است و ملازم هر نظام حقوقي مي باشد و به تنهائي مي تواند در ايجاد نظامهاي حقوقي نقش داشته باشد؟ آيا قواعد آمره همان مسئله انتقال و استفاده از مفهوم نظم عمومي است كه در حقوق داخلي كاملاً شناخته شده است, امّا وابسته به وجود يك مرجع قانونگذاري است؟ يا اينكه مسئله عبارت است از عينيت بخشيدن به حقوق طبيعي كه موثر بودن آن ناشي از برتري طبيعي بودن آن حقوق نسبت به حقوق موضوعه است؟ و يا بالاخره به عبارت ديگر منظور تثبيت يك اصل جديد عدالت در روابط بين المللي است؟
اگر منظور شرايط اعتبار قراردادها باشد, كنوانسيون وين بايد مخصوصاً به از نظر نتايجي كه در مورد اعتبار قراردادها ايجاد مي كند استناد مي نمود. ولي براي كنوانسيون امكان نداشته است كه تعريف و حدود را كاملاً ناديده بگيرد چون دولتهاي غربي شديداً خواستار آن بودند. به همين منظور هنگام برگزاري كنفرانس وين جمله اي بر ماده افزوده شده است. در اينجا مي توان چهار خصوصيت يا صفت براي به شرح زير بر شمرد كه البته گوياي تمامي خصوصيات اين قاعده نيست.
1. قواعد آمره
تفاوت آمره با قواعد الزام آور در آن است كه رعايت قواعد دسته اول اجباري تر است؛ بدين معني كه نقض يك قاعده الزام آور براي دولت مربوطه ايجاد مسئوليت مي نمايد و حال آنكه نقض يك قاعده آمره موجب بطلان عمل مخالف آن مي گردد.
بدين ترتيب سلسله مراتبي از نظر لزوم رعايت قواعد در حقوق بين الملل وجود دارد كه به تعهدات قراردادي, ارتباطي منطقي مي بخشد. بعلاوه در چارچوب كارهاي كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها فكر نوعي مسئوليت ويژه كه مبتني بر مفهوم جنايت بين المللي است و با نقض قواعد كاملاً مطابقت مي نمايد, مطرح شده است.
2. قواعد حقوق بين الملل جهان شمول
منظور اين است كه قاعده بايد يك قاعده جهان شمول باشد. كنوانسيون وين امكان وجود منطقه اي را نمي پذيرد؛ هر چند كه بعضي از حقوقدانان آن را قبول نموده اند. البته طبيعي است كه در سيستمهاي منطقه اي متجانس, قواعد آمره خاص ان منطقه وضع شود؛ كمااينكه طبق موضع اتخاذ شده از طرف شور وي, قواعد آمره اي مختص روابط بين كشورهاي سوسياليستي وجود دارد كه از اصل انترناسيوناليسم كارگري الهام گرفته است. البته قواعد منطقه اي نبايد با عام در تضاد باشند, و الا اين اصل كلي را از حالت انسجام خارج مي كنند؛ فقط بايد به آن اضافه شوند و آن را تكميل كنند.
3. قواعد تكاملي
قبول جنبه تكاملي قواعد در ابتدا به اين منظور بود كه بعضي از قراردادها, يعني قراردادهاي چند جانبه عام بتوانند يك قاعده را تغيير دهند و باطل نگردند. قواعد مبتني بر نبايد مطلقاً به صورت اول باقي بمانند. خصيصه تكاملي بودن به معنائي جديد مي بخشد. مسئله اين نيست كه فقط به طرفين مذاكره كننده يك معاهده, رعايت و در نظر گرفتن حداقلي از اصول تحميل گردد. امكان اين هست كه حتي قراردادهائي كه بهنگام لازم الاجرا شدن معتبر بوده اند, مورد سئوال قرار گيرند. به موجب ماده 64 قراردادي كه در حال اجراست چنانچه با يك قاعده آمره جديد در تضاد قرار گيرد باطل مي شود و پايان مي گيرد. بدين ترتيب مي تواند به يك عامل تغيير انقلابي در مناسبات قراردادي مبدل گردد و بالنتيجه قراردادها را در معرض خظر قرار دهد.
در خال حاضر نمونه هائي را كه عموماً به عنوان قاعده آمره ذكر مي كنند مانند منع دزدي دريائي, بردگي و توسّل به طور تا حدي عبث است؛ زيرا كه نمي توان قراردادي را تصوّر نمود كه موارد بالا را زير پا گذاشته باشد( به استثناي مورد آخر). امّا تحولات بعدي ممكن است موجب پيدايش قواعد جديدي گردد كه به ميزان بيشتري به قراردادهاي لازم الاجرا لطمه بزند.
به عنوان مثال بعد از استعمار زدائي, اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي بطور پي گير از نظر محتوي تدقيق مي شد و دامنه شمول آن وسعت مي يافت و اكنون اين اصل يكي از عناصر تعيين كننده نظام اقتصادي بين المللي جديد است كه مورد بحث مي باشد. چنين اصلي طبيعتاً پرتحرك و متحول است چون هدفي را دنبال مي كند كه شرايط تحقق آن برحسب شرايط تغيير مي يابد و چنانچه خاصيت براي آن قائل شويم, مي توان عامل دگرگون كننده اي در روابط قراردادي موجود بشمار آيد.
كه اصلي است براي مشروعيت بخشيدن به قراردادها ممكن است به روشي انقلابي مبدل گردد. اصول مخالفت بين كشورهاي غربي و كشورهاي جهان سوم روشن است؛ امّا آينده بستگي به قطعيت محتواي آن دارد كه اين خود نيز بسته به نحوه شكل گيري آن است. ماده 53 در اين مورد اشاراتي دارد.
4. قواعد پذيرفته شده و شناخته شده به عنوان
تعريفي كه در ماده 53 آمده است داراي عبارتي مهم است. جامعه بين المللي دولتها در مجموع آن براساس معنائي كه براي ان در نظر بگيريم, روند شكل گيري قواعد مربوط به تفاوت خواهد كرد. هنگامي كه بحث از مجموعه كشورها به ميان مي آيد, به نظر مي رسد كه ديگر تجلّي مستقيم حقوق طبيعي يا بيان شعور حقوقي جمعي كه خارج از مجراي هميشگي و سنتي توافق بين دولتها قرار دارد نباشند؛ ولي بهر حال فرمول جامعه... در مجموع آن_هرچند بطور مبهم_, گوياي نوعي همبساگي و وحدت عميق جامعه بين المللي است كه تضادهاي خاص را پشت سر گذاشته است.
الف. به تعبيري مي توان گفت كه سازمان ملل متحد كه بارزترين نشانه اين همبستگي است بايد از طريق اركان خود و بويژه از طريق مجمع عمومي را استخراج و تعيين نمايد؛ مثلاً توسط تفسير اصولي كه در منشور ملل متحد امده است.
بدين ترتيب قطعنامه هاي پي در پي مجم عمومي كه از طرف اكثريت قابل اعضاء مورد قبول قرار گرفته اند, مي توانند از عوامل مهم شناسائي اين قواعد بشمار آيند. در چنين صورتي شكل گيري قواعد از طريق روش اكثريت آراء يا تقريباً اتفاق آراء انجام خواهد گرفت. اين راه حل در جهت همان جنبش فكري است كه مي خواهد مجمع عمومي به صورت يك مرجع قانونگذاري در نظام بين المللي در آيد. اين راه حل بدون شك آن چيزي نيست كه نويسندگان كنوانسيون وين مي خواستند.
قطعنامه هاي مجمع عمومي مي توانند در روند تشكّل حقوق عرفي نقشي بازي كنند؛ ولي نقش مجمع مذكور در همين حد كافي نخواهد بود.
ب. در تعبير دوم كه كاملاً متفاوت است, مي توان چنين در نظر گرفت كه قواعد بايد مقبوليت عام پيدا كنند و نقصاني از اين نظر نداشته باشند, تا مخالفت چند كشور مانع ايجاد آن قواعد نگردد. اين تنها راه حلّي است كه هم با مكتب حاكميت ارادع و هم با مقتضيات قواعد حقوق بين الملل عام سازگار است؛ ولي انعطاف پذيري آن ممكن است مكانيسم را به دو طريق مختل نمايد:
اول اينكه در كنوانيسيوني پيش بيني شده است. حال اگر كنوانسيون مذكور از طرف همه كشورهاي جهان پذيرفته نشود_ كه احتمال آن هست_ يا اينكه شروط مهمّي بر آن وارد گردد, آيا باز هم امكان تحقق وجود خواهد داشت؟ اگر كنوانسيون به قواعد خارج از چارچوب خود رجوع دهد_ يعني قواعدي كه مستقل هستند_ اين قواعد آنچنان نيستند كه همه درباره آنها متفق القول باشند و يا استحكام زيادي داشته باشند؛ بنابراين اگر كنوانسيون مواجه با عدم موفقيت نسبي گردد اين قواعد هم بالمآل مصون نخواهند ماند. نتيجتاً هر چند كه سرنوشت اصولاً در محدوده كنوانسيون قرار نمي گيرد, ولي عملاً بستگي به سرنوشت كنوانسيون پيدا مي كند.
دوم اينكه لزوم پذيرفته شدن به اتفاق آراء تحقق قطعي آن را مشكل مي سازد و به بعضي دولتها امكان مي دهد كه از به وجود آمدن آن جلوگيري نمايند. بدون شك مي توان روند تشكل قواعد را با روند تشكل فواعد عمومي حقوق عرفي مقايسه نمود و مي دانيم كه مخالف بعضي دول مانعي در ورند تشكل قواعد اخير ايجاد نمي كند و فقط در مقابل دولت مخالف قابل استناد نيست. ولي وضعيت در اينجا متفاوت است: عموميت عرف به ان انعطاف بيشتري مي دهد و به دولتها امكان مي دهد كه از قواعد آن تخطي كنند. اگر اين درست است كه به موجب فرض اخير, قواعد بايد تا حدي جنبه عرفي داشته باشند, در اين صورت غير از قراردادهاي عمومي چند جانبه, بايد گفت كه چنين عرفي حالت بسيار خاصي دارد و انديشه حقوقي در آن حالتي امرانه مي بيند. بنابراين برقراري سلسله مراتبي در قواعد اصولي كه هم جنبه ارادي و هم حالت جهان شمول داشته باشند, مشكل است. اگر بايد جنبه جهاني و جهان شمول داشته باشد, در اين صورت عملاً بايد حاصل روندي نسبتاً امرانه نيز باشد, و اگر به اصل اراده احترام بگذارد بيقين جهان شمول نخواهد بود و قواعدي را كه مطلقاً جنبه عمومي دارند در بر نمي گيرد.
ج. در تعبير سوم كه مبتني بر عبارت جامعه كشورها در مجموع آن (ورنه در مجموع آنها) است, مي توان گفت كه توافق در مورد لازم نيست جهاني باشد و تنها كافي است كه دولتهاي نسبتاً متعدد و نسبتاً گوناگون كه نماينده جامعه بين الملل بشمار مي آيند, در اين مورد توافق كنند. و اين نظر مورد تاييد پروفسور آگو عضو كميسيون حقوق بين الملل و رئيس كنفرانس و ين هم بود. او مي گويد: اعتقاد به اينكه حالت امرانه دارد, بايد در تمام اجزاي اصلي جامعه بين المللي در حال توسعه يا كشورهاي اين يا آن قاره به آن معتقد باشند, كافي نيست.
چنين عقيده اي امكان مي دهد تا از طريق قراردادهاي چند جانبه كه ملحق شدن به آنها براي دولتها آزاد است _ بدون آنكه جهان شمول باشند_, شكل گيرد. ولي آيا در اينجا مسئله بر نمي گردد به قراردادهاي در حكم قانون كه كنوانسيون و ين خود آنها را رد كرده است؟ بطور كلي چنين برداشتي كه به معناي بسط همزيستي مسالمت آميز به كشورهاي جهان سوم است, حاكي از ارتباط بين مفهوم و توازن كنوني جامعه بين المللي است. از اين نظر آيا چنين طرز تفكري موجب تشكل و تاييد گروهبندي هاي سياسي كه از يك طرف مورد اعتراض و از طرف ديگر ممكن الوجود مي باشند, نمي گردد؟
علي الوصول با ديوان بين المللي دادگستري است كه تعريف را تفسير و مشكلات گونانگون را رفع كند. كنوانسيون و ين در واقع سعي دارد يك روش رسيدگي قضائي در اين باره ترتيب دهد و در نتيجه تحقق و نتايج بطلان قراردادها را تحت قاعده و نظمي در آورد.
مبحث سوم
تحقق و نتايج بطلان
اصلي كه به وسيله كنوانسيون تدوين گرديده است و استوارترين پشتوانه ثبات قراردادها بشمار مي رود آن است كه هيچ دولتي نمي تواند با اتخاذ تصميم يكجانبه, قراردادي را باطل اعلام كند و آثاري بر آن ابطال مترتب نمايد يعني اينكه اعلام كند تعهدي وجود نداشته است.
تصميم يكجانبه را كه كنار بگذاريم دو راه حل باقي مي ماند: روش مشورتي و مداخله شخص ثالث بيطرف. روش مشورتي, منطبق حقوق بين الملل مشترك در همه كشورهاست و توليد اشكال نمي كند, مگر وقتيكه با عدم موفقيت روبرو گردد و ادعاهاي يكجانبه متضاد همچنان برقرار بماند. در اين صورت منطقاً لازم است كه شخص ثالثي قضاوت كند. ولي با توجه به عدم وضوح و صراحت علل مختلف بطلان, همانند مشكلات كلي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات در جامعه بين الملل, نحوه مداخله شخص ثالث بسيار مشكل است. بعلاوه هر چند مداخله شخص ثالث پيش بيني شده است, اما اين مداخله الزاماً منتهي به اخذ تصميم نمي شود, بلكه اغلب اوقات پيشنهادهائي ارائه مي گردد كه تنها هدف از انها آسان كردن راه توافق است دون انكه اجباري به وجود آيد. اين گونه روشها مبتني بر اصل حسن نيت و اصل الزام به حل مسالمت آميز اختلافات طبق ماده 33 منشور ملل متحد است. راه حلهائي كه به وسيله كنوانسيون در راجع به آثار بطلان, تفاوت مي كند.
1. تحقق بطلان
در وهله اول قاعده بر اين است كه توافقي بين طرفين صورت بگيرد (ماده 65). اگر چنين توافقي حاصل نگرديد, روش كار بر حسب اينكه نقض يك قاعده مطرح باشد يا نباشد, متفاوت خواهد بود. در مورد عيوب رضا مصالحه به وسيله كنوانسيون پيش بيني شده است؛ حال آنكه ماده 66 براي بكار بستن صلاحيت را در اختيار ديوان بين المللي دادگستري مي گذارد.
الف. لزوم روش مشورتي
دولتي كه معتقد است در قراردادي علتي براي بطلان وجود دارد , موضوع را به طرف ديگر قرارداد اعلام مي دارد ودر آن ادعا دلايل خود را مشخص مي نمايد. بيان دلايل اجباري است و مي تواند پايه مذاكرات را تشكيل دهد. در صورت عدم اعتراض طرف متقابل, دولت مدعي بطلان مجاز است اقداماتي را كه در نظر گرفته است انجام دهد. اگر طرف متقابل اعتراضي داشته باشد در اين صورت دعوائي به وجود مي آيد كه بايد طبق روشهاي بين المللي حل و فصل گردد. خارج از قرارداد, طرفين مي توانند تعهد كنند كه در صورت بروز اختلاف به روشهاي ويژه كه مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته است رجوع كنند, يا اينكه خود طريقه مناسبي براي حل اختلافات احتمالي پيش بيني نمايند. بهرحال كنوانسيون و ين دو نوع آئين رسيدگي پيش بيني مي كند.
ب. آشتي
آشتي در ماده 66 ب و در ضميمه كنوانسيون پيش بيني شده است. در اين چهار چوب, آشتي مه جانشين حل و فصل قضائي مي شود و نه مقدمه اي براي اين حل و فصل است؛ بلكه نوعي راه حل منحصر به فرد است كه در مورد عيوب در نظر گرفته شده است.
براساس خصوصيات متعارف خود, آشتي تنها مي تواند منتهي به پيشنهادهائي گردد كه طرفين را از نظر حقوقي و از نظر عملي با يكديگر در ارتباط قرار دهد و فقط توافقي است كه بدون آن , اختلافات ممكن است ادامه پيدا كنند. بنابراين هيچ گونه راه حل اجباري تضمين نگرديده است.
ج. حل اختلافات از طريق دادگاه يا داوري
در ماده 66 الف الف صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري پيش بيني شده است كه در موارد بروز اختلاف مي توان با عرض حال يكجانبه به آن رجوع نمود؛ مگر اينكه طرفين داوري را به عنوان راه حل اختلاف پذيرفته باشند. بنابراين راه حلي كه از نظر قضائي اجباري به نظر مي رسد, با مداخله شخص ثالث بيطرف و از طريق مراجعه به دادگاه تاييد و تضمين شده است.
اين راه حل پس از مبارزات زياد كشورهاي غربي كه آن را وسيله موثري در تعديل حالت ذهنيت و عدم وضوح مي پنداشتند, پذيرفته شده است. معذلك چون كنوانسيسون و ين وجود حق شرط را در اين مورد پيش بيني نمي كند, اين پرسش پيش آيد كه آيا بعضي از دول نمي توانند با تعيين شرط, صلاحيت دادگاه بين المللي دادگستري را نفي نمايند؟ بنابراين خصوصيت الزام اور بودن اين راه حل متزلزل به نظر مي رسد. بعلاوه اعتماد كشورهاي غربي به ديوان بين المللي دادگستري شايد بيش از حد باشد. اين ديوان مدت زمان طولاني آخرين ملجا و پناهگاه تفوق حقوقي غرب بود. اكنون اين دادگاه خود را بيش از پيش با توازن جديد قدرت در جامعه بين المللي كه در آن كشورهاي غربي شديداً در اقليت قرار گرفته اند, انطباق مي دهد. هيچ بعيد نيست كه در آينده اين دادگاه تحت تاثير نفوذ قدرتهائي قرار گيرد كه در جهت توسعه اقدام نموده اند. و ابهام موجب مي شود كه هر طور بخواهد آن را ارزيابي كند.
از بدو پذيرش كنوانسيون و ين, دادگاه بين المللي دادگستري چندين بار به استناد نموده است. در قضيه بارسلوناتراكشن (راي مورخ 5 فوريه 1970) به عنوان يك اصل مورد شناسائي قرار گرفت؛ بدون انكه با دعواي مطروحه ارتباط پيدا كند. در قضيه ماهيگري در ايسلند(راي مورخ 2 فوريه 1973)ديوان, استناد به عيب رضا را كه ناشي از اعمال فشار بوده چون به اثبات نرسيده است رد مي كند. مشاهده مي شود كه مقررات مربوط به بطلان قراردادها منابع اختلافها را چند برابر مي كند, بدون آنكه وسايل لازم حل و فصل آنها را مقرر ننمايد؛ بخصوص آنكه نتايج بطلان ممكن است گوناگون باشد و مجدداً براساس روش مشورتي حل و فصل شود.
2. آثار بطلان
با وجود آنكه كنوانسيون و ين سعي دارد در مواد 69 و 71 آثار بطلان را مقرر نمايد ولي آثار بطلان به تفاهم بين دولتهاي ذي ربط نيز بستگي دارد. اين تفاهم در سه نكته اساسي بايد وجود داشته باشد:
الف. بطلان تعهد يا بطلان قرارداد
اين يك مسئله دقيق است و مفاد كنوانسيون در اين مورد مبهم است. اصولاً وقتيكه نقض يك قاعده آمره مطرح است شكي وجود ندارد كه مجموع قرارداد باطل است؛ ولي در مورد عيوب رضا كه از قواعد آمره نيستند وضع چطور خواهد بود؟ اين مسئله فقط در مورد قراردادهاي چند جانبه مطرح مي شود.
كنوانسيون و ين در بخش 2 قسمت پنجم خود بطلان قراردادها را عنوان؛ اما ماده 42 از اعتبار قرارداد يا رضاي دولت سخن به ميان مي آورد. به عنوان مثال غير متعارف به نظر مي رسد دولتي كه هنگام توافق, قواعد حقوق داخلي خود را نقض كرده است بتواند موجب بطلان مجموع قرارداد نسبت به تمام طرفهاي قرارداد گردد. بنابراين مي توان تصور كرد كه بطلان تعهد, قرارداد را بخودي خود معيوب نمي كند.
مفاد بند 4 ماده 69 در همين معني است؛ زيرا كه آثار بطلان تعهدات را در روابط بين دولت مربوطه و طرفهاي قرارداد_ در مورد قرارداد چند جانبه_مطرح مي كند. معذلك هيچ منعي وجود ندارد كه پس از انجام روش مشورتي كه بطلان را محقق مي سازد, همه طرفهاي قرارداد به اين نتيجه برسند كه بطلان حالت كلي و عمومي دارد؛ به دليل آنكه شركت دولت مدعي بطلان در قرارداد, جنبه بنيادي و اساسي داشته است.
لازم به تذكر است كه وضعيت دولتي كه مسئوليت عيب رضا مثلاً به علت ارتكاب اعمال متقلبانه را به عهده مي گيرد, نامعلوم است.
ب. بطلان جزئي يا كامل قرارداد
اين سئوال داراي دو جنبه است:
_فرض اوّل اينكه يك قرارداد براي بعضي دولتها و در ورابط فيمابين انها باطل محسوب گردد, حال آنكه دولتهاي ديگر طرف قرارداد آن معاهده را معتبر بدانند. علاوه بر وضعيت ناشي از مسئله ياد شده در بالا, اين فرض در موردي هم كه به استناد شود وجود خواهد داشت؛ يعني اگر بعضي از دولتها صلاحيت دادگاه بين المللي دادگستري را رد و بعضي ديگر آن را قبول نمانيد, همه آنها مجبور به پيروي از راي احتمالي صادره از دادگاه كه بطلان قراردادي را اعلام مي نمايد, نمي باشند؛ چنين رايي اعتبار نسبي امر مختومه را دارا مي باشد, و اين خود داراي آثار و موجد وضعيتهاي حقوقي بسيار پيچيده اي است.
ثانياً وقتيكه عيوب رضا موجب بطلان ذاتي قرارداد نگردد, طبق ماده 44 كنوانسيون, بطلان قرارداد جزئي است و فقط درباره مقرراتي كه بطور ويژه مربوط به عيب مي باشد و امكان تفكيك آنها وجود داشته نافذ است. با مشورت طرفهاي قرارداد است كه تفكيك امكان پذير مي شود.
ج. وضعيت اعمال انجام شده بر مبناي قرارداد باطل
كنوانسيون و ين با اشارات كلي خود در مواد 69 و 71 طرفين را به مذاكره دعوت مي نمايد. اين مذاكرات ممكن است از طريق سازش براساس مواد كنوانسيون صورت ساده تري بخود بگيرد؛ ولي مداخله ديوان بين المللي دادگستري در اين مورد پذيرفته نيست. صلاحيت ديوان راجع به موضع در واقع فقط مربوط به مواد 53 و 64 كنوانسيون است نه ماده 71 كه از آثار و نتايج بطلان بر مبناي قاعده آمره بحث مي كند. بنابراين اعمال انجام شده براساس يك قرارداد باطل بخودي خود باطل نيستند. اين اعمال در صورتيكه عيب رضا وجود داشته باشد امكان دارد كه چنانچه با حسن نيت انجام گرفته باشند, باطل محسوب نگردند. در صورتيكه بطلان, ناشي از نقض قاعده امره باشد, آثار و نتايج اعمالي كه در تضاد با قاعده امره نيستند ممكن است باقي بمانند, و منطقاً هم بايد باقي بمانند.
بنابراين فرضيه بطلان قرارداد ممكن است واجد نتايج بسيار گوناگون باشد و فقط استثناء ممكن است به محو كامل قرارداد و بطلان اعمال حقوقي ناشي از آن منتهي گردد.
بحث و مذاكره راجع به آثار بطلان قرارداد به عهده طرفهاي قرارداد است. اين تضاد از آنجا ناشي مي شود كه بايد بين برقراري رژيم بطلان قراردادها و مسئله حفظ نقش بنيادي موافقت نامه كه باعث تخفيف آثار بطلان احتمالي مي شود سازشي ايجاد نمود. انتقال تمام تكنيكهاي داخلي مانند عيوب رضا و نظم عمومي در اينجا محدوديتهائي خواهد داشت.
ارزيابي كلي در مورد شرايط اعتبار قراردادها پيش بيني شده در كنوانسيون و ين, به ميزان زياد تابع اعتقادات سياسي است؛ يا بايد بر نقائص فني قراردادها تكيه كرد و در نتيجه سعي نمود كه بر اختلافاتي كه در امنيت روابط قراردادي ايجاد مي شود انگشت گذاشت, يا علي رغم وجود اين نقائص سعي كرد كه نيات و خواستهائي را كه منشاي روابط بوده اند و توجيه كننده نقائص هيتند, مورد تاييد قرارداد تا حقوق بين الملل در آينده به سوي روابط متوازن تري سوق داده شود.
تكامل حقوق لزوماً بايد مراحل شك و ترديد و بحث و مجادله را طي كند. بهرحال با وجود بعضي مخالفتها مواد مزبور_ ولو در آخرين لحظه_ مورد موافقت اكثريت زياد اعضاي كنفرانس و ين قرار گرفت. حال بايد ديد كه آيا دولتها به الحاق به اين كنوانسيون ادامه خواهند داد, و بدون قيد و شرط به تعهدات پيش بيني شده در كنوانسيون گردن خواهند نهاد يا خير؟
|
|
|
:: کامپیوتر
اساتيد عضو : 130 استاد
مقالات مرتبط :
90 مطلب
مجموع بازدیدها :
366897
|
|
| |
:: کشاورزی
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط :
7 مطلب
مجموع بازدیدها :
36548
|
|
| |
:: ریاضیات و آمار
اساتيد عضو : 31 استاد
مقالات مرتبط :
16 مطلب
مجموع بازدیدها :
90838
|
|
| |
:: عمران
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
4 مطلب
مجموع بازدیدها :
26935
|
|
| |
:: پزشکی
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط :
7 مطلب
مجموع بازدیدها :
30874
|
|
| |
:: حسابداری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط :
3 مطلب
مجموع بازدیدها :
23073
|
|
| |
:: حقوق
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
5 مطلب
مجموع بازدیدها :
22503
|
|
| |
:: علوم تربیتی
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط :
10 مطلب
مجموع بازدیدها :
41755
|
|
| |
:: مکانیک
اساتيد عضو : 11 استاد
مقالات مرتبط :
5 مطلب
مجموع بازدیدها :
41074
|
|
| |
:: اقتصاد
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط :
1 مطلب
مجموع بازدیدها :
10648
|
|
| |
:: عمومي
مقالات مرتبط :
2 مطلب
مجموع بازدیدها :
9053
|
|
| |
:: فلسفه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
8 مطلب
مجموع بازدیدها :
30692
|
|
| |
:: معارف اسلامي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
8 مطلب
مجموع بازدیدها :
32082
|
|
| |
:: روانشناسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
27 مطلب
مجموع بازدیدها :
71894
|
|
| |
:: تربيت بدني
اساتيد عضو : 9 استاد
مقالات مرتبط :
18 مطلب
مجموع بازدیدها :
81580
|
|
| |
:: علوم سياسي
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
2 مطلب
مجموع بازدیدها :
37226
|
|
| |
:: جغرافيا
اساتيد عضو : 23 استاد
مقالات مرتبط :
14 مطلب
مجموع بازدیدها :
99916
|
|
| |
:: فيزيك
اساتيد عضو : 2 استاد
مقالات مرتبط :
4 مطلب
مجموع بازدیدها :
22186
|
|
| |
:: تاريخ
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط :
2 مطلب
مجموع بازدیدها :
17104
|
|
| |
:: علوم اجتماعي
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط :
10 مطلب
مجموع بازدیدها :
29481
|
|
| |
:: زبان خارجه
اساتيد عضو : 5 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
16281
|
|
| |
:: زيست شناسي
اساتيد عضو : 3 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
11362
|
|
| |
:: صنایع
اساتيد عضو : 4 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
24215
|
|
| |
:: مدیریت
اساتيد عضو : 16 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
37180
|
|
| |
:: زمین شناسی
اساتيد عضو : 7 استاد
مقالات مرتبط :
1 مطلب
مجموع بازدیدها :
18751
|
|
| |
:: شیمی
اساتيد عضو : 10 استاد
مقالات مرتبط :
4 مطلب
مجموع بازدیدها :
22855
|
|
| |
:: حسابداری
اساتيد عضو : 6 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
20123
|
|
| |
:: منابع طبیعی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
3587
|
|
| |
:: باستان شناسی
اساتيد عضو : 12 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
13674
|
|
| |
:: اقتصاد
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
5523
|
|
| |
:: جامعه شناسی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
2925
|
|
| |
:: معماری
اساتيد عضو : 8 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
13342
|
|
| |
:: صدا و سیما
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
1576
|
|
| |
:: مهندسی شیمی
اساتيد عضو : 1 استاد
مقالات مرتبط :
0 مطلب
مجموع بازدیدها :
10183
|
|
| |
|
